أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق فنانة مصرية، إلى جانب تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، مع إلزامها بدفع كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه. ويعود السبب في هذا القرار إلى اتهامها بالإخلال بالقيم الأسرية والمجتمعية من خلال محتوى نشرته على منصات التواصل الاجتماعي
ويأتي هذا الحكم عقب بث مباشر قامت به الفنانة عبر أحد التطبيقات الشهيرة، حيث تحدثت فيه عن جوانب من حياتها الشخصية. وقد استخدمت خلاله ألفاظا وعبارات اعتبرها البعض غير ملائمة، مما أثار ردود فعل متباينة وانتقادات واسعة بسبب ما تضمنه من تلميحات مسيئة.
وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة أن التصرفات التي قامت بها الفنانة لا تتماشى مع القيم والمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها في المجتمع. وأشارت إلى أن مثل هذه المحتويات يمكن أن تترك تأثيرات سلبية على الجمهور، خاصة مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.
كما شددت النيابة على ضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر التي قد تضر بالنسيج الاجتماعي والأسري. وأكدت أن الحفاظ على المبادئ الأخلاقية مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المختصة، من أجل الحد من انتشار المحتويات غير الملائمة التي قد تؤثر على الأجيال الشابة.
ويذكر أن القوانين المتعلقة بجرائم الإنترنت والمحتوى الرقمي أصبحت أكثر صرامة في السنوات الأخيرة. وذلك بهدف تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنع أي ممارسات قد تسيء للمجتمع أو تخالف الأعراف السائدة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة في مثل هذه القضايا.
ويعكس هذا الحكم توجه السلطات نحو تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي، مع التأكيد على أهمية التوعية بمخاطر نشر محتويات قد تتعارض مع القيم المجتمعية. كما يبرز دور المؤسسات القضائية في التعامل مع هذه القضايا لضمان عدم استغلال المنصات الإلكترونية في نشر ما قد يخل بالنظام العام.
