بقلم سناء القويطي
في ألمانيا، صادق البرلمان بالإجماع الصيف الماضي على قانون جديد صارم إزاء جرائم الاغتصاب، ينص على أن قول المرأة “لا” في مواجهة من يريد اغتصابها كاف لإثبات التهمة عليه، فلا حاجة إلى إثبات الرفض بكدمات على الجسم أو آثار عنف تظهر المقاومة، فقد تكون الضحية رافضة لفعل الاغتصاب لكنها تحت تأثير منوم أو مخدر أو تحت التهديد بالسلاح.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية فإن القانون الجديد سوف يأخذ في الاعتبار كلا من الإشارات الجسدية واللفظية من قبل الضحية عند تقييم ما إذا وقع فعل الاغتصاب أم لا، وهذا يعني، أن تلفظ المرأة بكلمة “لا” يعني عدم وجود موافقة، وبالتالي، فاستمرار الطرف الآخر في الممارسة الجنسية تعني أنه مغتصب. في عالمنا العربي لازال الطريق أمام المرأة طويلا لتثبت أن تلفظها بكلمة لا في يومياتها وفي علاقاتها يعني فعلا لا، لأنها بالنسبة للمجتمع قد لا تعني شيئا وقد تعني في حالات أخرى نعم.
أشعلت الفتاة النار في جسدها وماتت حرقا.. وبموتها وجهت رسالة لمجتمعها ولمغتصبيها وأيضا للقضاء الذي لم يأخذ قضيتها بالجدية الكافية.
عندما تتعرض المرأة للاغتصاب في مجتمعنا، فإنها تتحمل الألم النفسي جراء الاقتحام العنيف والمقزز لجسدها، كما أنها تواجه لوم المجتمع فلا أحد ينظر إليها باعتبارها ضحية، بل تكون الجانية، ويتجاوز المجتمع تناول حالة الاغتصاب إلى طرح أسئلة أخرى من قبيل: لماذا كانت تلبس تلك الملابس؟ لماذا خرجت في ذلك الوقت؟ ما سبب تواجدها في ذلك المكان؟ ربما تكون علاقة رضائية واتهمته بالاغتصاب حتى يتزوجها؟
