جاء الإسلام لتكريم المرأة و منحها من الحقوق ما رفع مكانتها و أعلى من شأنها ، و ذالك بعد المكانة المزرية و المنحطة التي كانت عليها في عهد الجاهلية ، وكفل لها حق الحياة وجعل لها من الأجر و الثواب على عملها مثلما جعل للرجل، والمساواة مع الرجل فيما يختص بالعبادات والواجبات الدينية ، وحق التعليم ، إذ ينقل لنا التاريخ الإسلامي أن كثير من كبار العلماء و الفقهاء تلقوا العلم على يد النساء ، وتنقل لنا كتب السيرة النبوية أن السيدة عائشة رضى الله عنها كانت مرجعا من أهم مراجع السيرة النبوية الشريفة ، وكانت فقيهة تراجع الرواة و القراء و الفقهاء وقد كرمها صلى الله عليه وسلم بحديث شريف : (خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء)وأيضاً نجد حق إختيار الزوج، فقد منح الإسلام للمرأة حق اختيار زوجها ويكون هدا الزواج باطلا بدون موافقتها ، و طبقا أيضاً للإسلام فإن المرأة تأخد نصيبها من الميراث ولها الحق وحدها الحرية في إنفاقه أو عدم إنفاقه ، فمن حقها أن تحتفظ به دون الانفاق منه، وفي كثير من حالات الميراث يكون نصيب المرأة معادلا لنصيب الرجل ،بل أحيانا يفوق نصيب المرأة في الميراث نصيب الرجل ، وأيضا في نفس السياق نجد على أن الإسلام منح للمرأة الحقوق التي تطلق عليها حالياً مصطلح الحقوق السياسية ، أي حقها في اختيار الحاكم والإدلاء بصوتها لصالحه.فالإسلام أعطى للمرأة الكثير من المزايا والحقوق ، فالقرآن جعل الرجل و المرأة شريكين في تحمل أعضم المسؤوليات في الحياة، حيث كفل لها الكثير من الحقوق والتي سبق ذكر بعضها وجعل لها شخصيتها في زينتها وفي ثيابها واحتشامها وحياءها وخلقتها وسلوكها.ومن الحقوق ايضاً الحفاظ على طبيعتها وأنوتثها التي فطرها الله عليها، والإذن لها بالعمل خارج البيت فيما يلائمها من الأعمال التي تناسب طبيعتها واختصاصها وقدراتها ولا يسحق أنوتثها.فقد شهد القرن 20 تطورات مهمة على صعيد حقوق المرأة، وهذا ما يبين الظلم الذي لحق النساء على مدى القرون، وفي هذا الصدد نجد ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 ،جاء ينص على تساوي الرجال و النساء في الحقوق، ثم الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، بإقرار حرية جميع الأشخاص ، وحضر التمييز ضد النساء ومناهضة كل أشكاله ، فضلا عن عدد من الآليات الدولية التي تضمن وتحمي حقوق الإنسان ، فالمرأة بصفة عامة قد وصلت إلى مكانة مشرفة بفضل جهودها وطموحها وكفاحها، لتوليها مواقع ومناصب مهمة في مختلف الإدارات و المجالات و المجتمع المدني و السياسي ، على الرغم من العراقيل والتحديات التي واجهتها وتواجهها ، ومن بين القوانين التي جاءت لدعم وانصاف النساء ودعم حقوقهم “مدونة الأسرة2004” ، والتي اعتبرت “تورة اجتماعية وتشريعية” إضافة الى الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، نص على “تمتيع الرجل و المرأة على قد المساواة بالحقوق والحريات المدنية و السياسيةو الإقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية ” وعلى”تعمل السلطات على توفير الضروف التي تمكن من تعميم الطابع العملي لحرية المواطنات و المواطنين والمساوة بينهم ومشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية “فوصول المرأة إلى المناصب والمواقع العليا التي تستحقها وتليق بها وبمكانتها الإجتماعية ككيان يستحق الإحترام ،تعد من أهم التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي ومستقبلا، ومؤثرا على درجة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وعلى تغير الصورة النمطية والتقليدية للمرأة.
