ما يلاحظ على المستوى العملي أن العديد من الأشخاص يرغبون في الإعتراف بنسب طفل معين إليهم ،عن طريق اللجوء إلى الإقرار، إلا أنهم يرغبون في إجراء الفحوصات الجينية الازمة قبل الإعتراف بنسب الطفل، وذالك من أجل التأكد من صحة البنوة البيولوجية، غير أن مدونة الأسرة لا تسمح إجراء الخبرة الجينية إلا بمقتضى قرار قضائي، بعد إثبات شرعية العلاقة.وتعتبر أن الإقرار سبب مستقل للحوق النسب دون ضرورة تقيييده بإجراء فحص جيني ، لذالك تم في هذا الصدد تقديم مقترح قانون، قصد تعديل مقتضيات المادة 156من مدونة الأسرة، و إضافة “الخبرة الجينية”كسبب لإلحاق نسب الأبناء بآباءهم، هذه المادة التي تنص على أسباب لحوق النسب هي الفراش ،و الشبهة ، والإقرار، حيث يقترح المشروع إضافة سبب رابع وهو “الخبرة الجينية” ،التي تؤكد أن الولد مجهول النسب، وأيضاً لدعم حق الأب البيولوجي في التأكد من صحة الإقرار بشكل طوعي، عن طريق إجراء فحص الحامض النووي، دون أن يمنح للأم والطفل إمكانية اللجوء إليه في حالة إنكار الأب البيولوجي أو رفضه الإعتراف بطفله،وأكدت الدراسات في هذا السياق أن عدد الأمهات العازبات و الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج في ارتفاع متزايد ، وفي هذا الصدد تدعو الأوساط الحقوقية بالمغرب إلى توفير الحماية القانونية للأمهات العازبات وأطفالهن، ورفع التجريم عن الإجهاض لمن يرفض الإستمرار في الحمل خاصة مع الإرتفاع المتواصل لحالات الإجهاض ،السري والتخلي عن الرضع ، هؤلاء الأطفال الأبرياء يجدون أنفسهم عرضة للشارع وللخطر و الإستغلال بشتى أنواعه ويكونون في وضعية اجتماعية هشة يتحملون وزر هذه العلاقات مدى الحياة لذالك وجب حماية هذه الفئة .
