لافامي- الرباط
طالب حزب العدالة والتنمية بضرورة أن يعالج إصلاح مدونة الأسرة الاختلالات الحقيقية التي أفرزها التطبيق الميداني والقضائي للمدونة.
هذه الاختلالات، حسب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تتمثل بالأساس في النسبة الكبيرة والمتزايدة التي تشكلها قضايا الأسرة من مجموع القضايا المدنية المسجلة بمحاكم المملكة؛ والتراجع الكبير في الزواج؛ وتفاقم حالات التفكك الأسري الناجم عن الطلاق والتطليق؛ واحتلال الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق الصدارة في حالات فسخ العلاقة الزوجية، وارتفاع عدد قضايا النفقة والحضانة المعروضة على المحاكم؛ وكلها اختلالات تقوض وحدة واستقرار وتماسك الأسرة وتضيع حقوق كل مكوناتها نساء ورجالا وأطفالا.
وقال المصدر إن إصلاح مدونة الأسرة يتطلب ضرورة الالتزام التعديلات المرتقبة بالمرجعية الإسلامية؛ واحترام المقتضيات والثوابت الدستورية للمملكة؛ والتأطير والتوجيهات الملكية، وأن تراعي المصلحة الحقيقية للأسرة وأن لا تصادم شعور وقناعات المجتمع المغربي المسلم، والتي ما فتئت نتائج مختلف استطلاعات الرأي تبين توجهه القوي والراسخ وتشبته بالمرجعية الإسلامية والهوية المغربية.
